توعية المواطن الفلسطيني بحقوقه كمستهلك

بات من الضروري رفع مستوى وعي كل مواطن فلسطيني بقانون حماية المستهلك، الذي يهدف  إلى حماية وضمان حقوق الفلسطيني كمشتري بما يكفل له عدم التعرض لأية مخاطر صحية أو خسائر اقتصادية، وكذلك توفير السلع والخدمات ومنع التلاعب في الأسعار، بالإضافة إلى حماية حقوق المستهلك في الحصول على سلع وخدمات تتفق مع التعليمات الفنية الإلزامية، وتأمين شفافية المعاملات الاقتصادية التي يكون المواطن طرفًا فيها وضمان التزامها بالقانون.

مجموعة من النشرات التوعوية الموزعة من قبل
قسم حماية المستهلك/ إكرام أبوعيشة

مفاهيم مختلفة في حقل حماية المستهلك تتطلب من المواطن الفلسطيني معرفتها لكن غياب التوعية بالشكل اللازم تجعل بعض المواطنين يقعون في دائرة الغش والمراوغة، كما يقول طاهر دنون، مدير مكتب وزارة الاقتصاد في مدينة بيت لحم، ويضيف: "نحن نبذل ما في وسعنا لإيصال المعلومات المطلوبة بخصوص عملية البيع والشراء ما بين المواطن والتاجر، لكن تدهور الوضع الاقتصادي للسلطة يمنعنا من عمل نشرات و إعلانات توعوية بشكل دوري".

وجود معيقات مادية تحول دون توعية المواطن الفلسطيني بحقوقه كمستهلك حذا بقسم حماية المستهلك، ضمن وزارة الاقتصاد في مدينة بيت لحم، إلى استحداث آليات جديدة من شأنها أن توصل المعلومات الضروية للمواطن الفلسطيني فيما يخص حقوقه كمستهلك بأقل التكاليف، وكان من بين هذه الآليات تخصيص يوم في السنة يطلق عليه يوم حماية المستهلك الفلسطيني، حيث تنفذ في هذا اليوم أنشطة مختلفة مثل إعطاء ورشات عمل وندوات يتخللها نشاطات من شأنها تبسيط المفاهيم للمواطن ليكون ملمًا بالمعلومات الخاصة بحقوقه كمستهلك.

و يؤكد إرزيقات على أن عملهم في قسم حماية المستهلك ليس عشوائياً،  وإنما يعتمد على سلسلة منظمة تدخل فيها وزارة الصحة، والقضاء الفلسطيني، لكن ما يعرقل عمل وزارة الاقتصاد، بالإضافة للوضع الاقتصادي المتراجع، هو التهاون من قبل القضاء الفلسطيني؛ لأنه لا يلتزم بالقيمة المادية المنصوص عليها بالقانون كغرامة للشخص المخالف.

ويضيف دنون معيقًا آخر إلى جانب المعيقات التي ذكرها إزريقات فيقول: "المعضلة الأكبر التي تواجهنا في عملنا هي عدم سيطرتنا على المعابر في عمليات الاستيراد والتصدير، وهذا يجعل الرقابة قليلة جدًا على البضائع التي تدخل للضفة، فرقابة الاحتلال على المعابر الإسرائيلية لا تلقي بالاً للبضائع الداخلة على الضفة، ولا تقوم بفحص جودتها قبل دخولها".

وكتطلعات مستقبلية يرى دنون أنه من الضروري إجراء دراسة توضح مدى تطبيق القانون من قبل التاجر والمواطن الفلسطيني خاصة أنه يوجد هناك تهاون في تطبيق القانون، وتحديدًا فيما يخص إشهار الأسعار على السلعة، فهناك الكثير من التجار لا يقومون بإشهار السعر على البضائع، ولا يتم مخالفتهم بالغرامة المالية المستوجبة بنص القانون.

بوستر لحملة إعرف حقك/ إكرام أبو عيشة

" إعرف حقك " ومحاربة شراء منتجات المستوطنات، وإشهار الأسعار كل هذه النشاطات قامت بها وزارة الاقتصاد من خلال قسم حماية المستهلك في كل محافظة من محافظات الوطن، ساعية من خلال هذه النشاطات إلى الوصول بالمواطن الفلسطيني كمستهلك إلى بر الأمان.