 |
| جانب من اليوم الدراسي- تصوير سامية الزبيدي |
تتجدد المحاولات لدراسة قضايا المرأة وعلاقتها بالقانون وآليات انفاذه في قطاع غزة، في محاولة لفهم أعمق أسباب استمرار هضم حقوق الفلسطينيات على الرغم من بعض التعديلات المهمة التي طالت بعض القوانين الفلسطينية والتي تتصل بشكل مباشر بحقوق النساء والرجال معاً.
في محاولة منها لتقديم رؤية مغايرة لحقوق المرأة الفلسطينية ارتباطاً بالقوانين ذات الصلة، نظمت جمعية عايشة لحماية المرأة والطفل يوم دراسي حول المرأة والقانون في مطعم اللايت هاوس بمدينة غزة، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الانمائي/ برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني UNDP/PAPP.
وتحدث خلال اليوم الذي شارك فيه نخبة من المحامين والمحاميات، كل من نائب نقيب المحامين سلامة بسيسو، والمحامية اصلاح حسنية، والمحامية أسماء ابو لحية، والناشطة النسوية هالة القيشاوي، ورئيس مجلس إدارة جمعية عايشة الياس الجلدة، والخبير في التنمية والاصلاح القانوني في برنامج UNDP ابراهيم ابو شمالة.
وخلص المتحدثون الذين قدموا تقويم لأهم القوانين ذات العلاقة بالمرأة وحقوقها مثل قانون العمل وقانون الاحوال الشخصية وغيرهما، الى ضرورة تعديل القوانين بما يضمن حقوق النساء الفلسطينيات، وسن اللوائح اللازمة لتطبيقه، ووضع الآليات المناسبة للتأكد من مدى عدالة هذه القوانين واللوائح ومناسبتها لواقع المجتمع الفلسطيني وتطوره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق