Main topics

أغسطس 03، 2012

المؤسسات النسوية في بيت لحم تعقد مؤتمرا صحفيا للكشف عن ملابسات مقتل نانسي زبون

المتحدثون بالمؤتمر / هديل موسى


عقد صباح أمس الخميس مؤتمر صحفي في مركز السلام في مدينة بيت لحم من قبل تجمع المؤسسات النسوية  في بيت لحم  للوقوف على خلفية مقتل المغدورة  نانسي زبون من قبل زوجها.

وفي بداية المؤتمر قامت السيدة سهير فراج مديرة مؤسسة تام بالتعريف عن المتحدثين بالمؤتمر، وهم محافظ محافظة بيت لحم السيد عبد الفتاح حمايل والسيدة خولة الأزرق من تجمع المؤسسات النسوية والسيدة ميسون رمضان مديرة مؤسسة محور والمحامية سلوى بنورة والتي تعمل لدى مركز محور والبيت الآمن.

وفي بداية المؤتمر تحدث المحافظ حمايل عن نانسي وحياتها ووصفها بأنها شهيدة للجرائم الأسرية والخلافات الزوجية، وبيّن أن دوافع الجريمة كانت مبيتة وعن سبق إصرار وترصد، وأكد على أنه سيتم معاقبة الجاني بأقصى أنواع العقوبة على ما قام به من فعل لا ينتمي للإنسانية وفي ختام كلمته حث المؤسسات النسوية على القيام بزيادة مظاهر الدعم للمرأة ومساندة جميع قضاياها.

الحاضرن في المؤتمر _تصوير رشا موسى
وتحدثت خولة الأزرق في كلمتها عن وصول نانسي الى مركز الإرشاد النفسي يوم 27-6-2012 مطالبة إياهم مساعدتها للحصول على الطلاق وحضانة الأطفال حيث أنها وأطفالها تعرضوا للتعذيب والعنف من قبل زوجها، وبأن جميع الإعتداءات موثقة عند الشرطة وموثقة أيضا طبياً، وبأن العديد من الشواهد أكدت بأن زوجها يمثل خطراً حقيقياً عليها واستنكرت الأزرق كيفية امتداد قضايا الطلاق لسنوات عديدة وحملت مسؤولية الجريمة للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية لعدم أخذهم أي تدابير وقائية لحماية المغدورة، كما ولامت وحدة حماية الأسرة في الشرطة لعدم حمايتها لنانسي وفي النهاية طالبت بتفعيل جميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية لتفادي حصول مثل هذه الجرائم.

أما السيدة ميسون فقد قرأت بيان صادر عن مركز محور ينعى المغدورة وقد جاء في البيان بأن نانسي وغيرها ضحايا للقضاء الفلسطيني الظالم الذي يسير وفق قانون الأحوال الشخصية الأردني القديم، وطالب البيان بوجود إجراءات وقائية ورادعة لكل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الجريمة البشعة وأكدت بأن هذه القضية ليست قضية شرف وأنه يجب عدم التحدث عن هذا الموضوع.

وفي كلمتها أكدت المحامية بنورة بأن المادة 240 من قانون العقوبات تظلم النساء بشكل كبير وبأنه يجب تعديل قانون العقوبات ووضع قانون عقوبات فلسطيني عصري يردع كل مجرم ويجب أن يكون هناك مساواة في العقوبات بين النساء والرجال .

وبدأ الصحافيون بطرح أسئلتهم وتعليقاتهم حول الجريمة وأخذ الإجابات من المتحدثين وأختتم المؤتمر بوقفة تضامنية أمام مركز السلام من قبل المشاركين في المؤتمر.

هناك 4 تعليقات:

  1. استمرار قتل النساء بدم بارد، مسؤولية هذه الحكومات الصامتة والمتقاعسة عن تشديد الرادع بحقهم، وفي حالة نانسي، اعتقد أن توجهها بالشكوى مرارا للشرطة وللمؤسسات النسوية قبل مقتلها، خط أحمر كبير يوضع حول دور الشرطة والمؤسسات النسوية وطبيعة الحماية التي توفرها لهؤلاء النساء، وهذه ليست المرة الأولى التي تتوجه نساء فيها للجهات التي تدعي في اعلاناتها انها ستوفر الملجأ الحامي (سواء كان نفسي أو مادي) للنساء المعنفات، لكن نصطدم بأن هذه المرأة تُقتل بعد أيام أو أسابيع.
    يجب على الشرطة أن تعيد تقييم تعاملها هذه القضايا الحساسة والتي تمس حياة البشر، وكذلك على المؤسسات النسوية أن تعيد تقييم دائرة الخدمة التي تقدمها للنساء باتجاه اكتشاف حلقة الضعف في هذه الدائرة ومعالجتها، كي لا نفقد نانسي أخرى.

    ردحذف
    الردود
    1. بالفعل هناك مسؤولية كبيرة على جميع الجهات المسؤولة والاهل والجميع يجب ان تلغى جميع القوانين ويعاد تجديدها

      حذف
  2. اود الاشارة الى ان هذه الجريمة التي حصلت في محافظة بيت لحم ، تعد من اشنع انواع الجرائم التي بالامكان حصولها في اي دولة ، بالمقارنة مع دولة مثل امريكا عندما تتم عملية القتل لا تتم بهذه الصورة البشعه وتحت انظار العامة، لكن تجدر الاشارةالى ان هذه الجريمة يشترك فيهاالاطراف التالية:
    اولا:اسرة الفتاة: نظراص للوضع المذكور في التقرير كان من الاجدرالسؤال جيد عن الزوج قبل اتمام عملية الزاوج، بالاضافة للتصرف السليم عند حوصل هذا النوع من المشاكل.
    ثانيا: المجتمع: الذي يهاجم الانثى بغض النظر عن معرفة المخطئ في حوادث من مثل هذا النوع، بالاضافة لعدم التدخل لانقاذ هذه الفتاه في ذلك الموقف.
    ثالثا:القضاء: لو تم تطبيق الاحكام الموجودة في السعودية بتطبيق الحد امام الناس على مثل هذا النوع من القضايا سيتحقق الردع.

    ردحذف
    الردود
    1. بالفعل هناك تقاعص من قبل القضاء والاهل والمجتمع على امل عدم تكرار مثل هذه الجرائم مره اخرى

      حذف