 |
| اجتماع رئيس بلدية الخليل وأعضاء المجلس |
بعد جهود مضنية إستمرت على مدار الخمس سنوات ببرنامج تمكين ألنساء للإنتخابات البلدية والمجالس القروية بفلسطين، خرجت المرأة بلا مكان لها حتى بالتعيين كعضو من الأعضاء الفاعلين في محافظتي، وتحديداً من خلال عضوية المجلس البلدي لمحافظة الخليل .
واسأل، وأخريات كثيرات يسألن : ألم تكن المرأة الفلسطينية جديرة بالتمثيل والمشاركة في صنع القرار؟ وخاصة في إحدى أكبر المحافظات تعداداً للسكان والنموذج المثالي الحيوي المغذي للإقتصاد الفلسطيني عامة ، أم هي ثقافة التابع والمتبوع وضمن دائرة ضيقة الأفق أصبحت غير مجدية ؟ في ظل المنظومة الفلسطينية ومن خلال دمج المرأة بكل ما هو حق لها ، بعيداً عن التمييز المبني على أساس المفهوم الخاطئ للنوع الاجتماعي !!
ويعم الجدل ما الجدوى إذن من كل تلك التوصيات الرشيدة وواسعة الأفق التي أقرت وفعلت وحدة النوع الاجتماعي في كل وزارة من وزارات حكومتنا الفلسطينية ؟أم هي كلها رتوش في ظل ما تمخض عنه إستبعاد المرأة من حظها كشريكها الآخر بالتعيين؛ وباتت الرؤية مجرد خيطاً واهياً وتكريساً للعبة تسمى التبعية والصمت على مضض .
وهنا لا بدَ لي وللأخريات أن نبدأ الخطوة الأولى " ألنظرة ،ألتخطيط ، الإطار ،ألتقييم ، ألتوصيات ، ألرقابة وألمتابعة " وصولاً لتحقيق القيادة ووحدة ألقرار .
ومعاً لنسترجع: في 14 كانون الأول 2009 ، حلت الحكومة ألفلسطينية برام الله جميع الهيئات المحلية المنتخبة بفلسطين التي إنتهت صلاحية ولايتها القانونية بعد أربع سنوات من فترة عملها، وكلفتها بالإستمرار في تسيير الأعمال وفق ضوابط ومعايير محددة . ثم تم تحديد يوم السبت 17 تموز – يوليو 2010 ، موعداً لإنتخابات الهيئات المحلية الفلسطينية في الضفة ، وبعدما تأكدت لجنة الإنتخابات المركزية بفلسطين المشرفة على شؤون الإنتخابات العامة والمحلية في البلاد إستحالة إجراء الإنتخابات المحلية في قطاع غزة بسبب حالة الإنقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة الناجمة عن تبعات أحداث 14 حزيران – يونيو 2007 ، صدر بلاغ بعدم إعداد سجل الناخبين للإدلاء بأصواتهم في قطاع غزة، وبناءاً على هذه التوصية، إتخذت الحكومة الفلسطينية برام الله برئاسة د. سلام فياض قراراً بإجراء الإنتخابات المحلية الفلسطينية بالضفة الغربية فقط ، وتأجيلها بقطاع غزة حتى إشعار آخر، ريثما تتمكن لجنة الإنتخابات المركزية بفلسطين من إعداد التجهيزات والتحضيرات الفنية واللوجستية والبشرية ،وفق نظام التمثيل النسبي القائم على تحديد عدد مرشحين بكل قائمة بالحد الأدنى بأغلبية مقاعد الهيئة المحلية الفلسطينية، فقد قسم القانون الهيئات المحلية إلى أربع فئات يكون عدد أعضائها : 9 و 11 و13 و15 عضواً بما فيها الرئيس الذي ينتخب بعد الإنتخابات بالأغلبية المطلقة بعدد أعضائه الفائزين بالإنتخابات المحلية. و يبلغ عدد الهيئات المحلية التي ستجرى فيها الإنتخابات المحلية وفقا لإحصاءات لجنة الإنتخابات المركزية الرسمية في فلسطين 302 هيئة محلية ، تتوزع على 11 محافظة فلسطينية هي : القدس ، رام الله ، بيت لحم ، الخليل ، نابلس ، طولكرم ، جنين ، قلقيلية ، أريحا ، سلفيت ، وطوباس. وفي قطاع غزة 5 محافظات لن تشارك بالإنتخابات .أما في ما يخص تمثيل المرأة فتوجب أن لا يقل عن 20 % في القائمة الإنتخابية. ويتمثل ذلك في الهيئات التي لا يزيد عدد مقاعدها عن 13 مقعداً : ترشيح امرأة من الأسماء الخمسة الأولى في القائمة ثم امرأة بين الأسماء الخمسة التي تلي ذلك ، وفي الهيئة التي يزيد عدد مقاعدها عن 13 مقعداً ، يخصص مقعد للمرأة من بين الأسماء الخمسة الأولى ، وفي الهيئات التي يقل عدد الناخبين فيها عن ألف ناخب، تترك للقوائم الإنتخابية حرية إختيار الأماكن المخصصة للمرأة من بين مرشحيها، وذلك حسب المادة 1من قانون رقم 12 لسنة 2005 المعدلة للمادة رقم 17 بقانون رقم 10 لسنة 2005 .
من هنا نشأت هذه الأزمة، فمن توقع الحصاد للقمح فاجأته هبوب الرياح وذهبت أدراجها تذروها الرياح التي باتت تشكل عقبة في تنمية المرأة. ولرأب الصدع ،المطلوب إستراتيجية للنساء لبحث آخر التطورات والمستجدات وضمن القوانين الفلسطينية والنظام الأساسي. من خلال المطالبة بجهداً مشتركاً للتخفيف من هذا الاحتقان والذي بات يهدد النساء بالخيبة وانقطاع الأمل .
وحل الأزمات يأتي بالعمل على دعم ومساعدة وتمكين النساء من خلال حل يفرض واقعاً ملموساً، وهذا سيشكل بوابة عبور للمرأة نحو التنمية الشمولية وستشهد محافظة الخليل تحديداً تطوراً ومردوداً يشمل الكثير من الإنجازات النسوية، وسيحظى المجتمع الفلسطيني بإبداع المرأة وبدعمها وتشجيعها وبالتعاون ضمن تقبل الشريك الآخر والرأي الآخر وعندها قد تتحقق الديمقراطية المبنية على أساس المشاركة لا التهميش والإقصاء حتى بالتعيين .وكل ما سبق يدلل على الواقع والذي كان مخططا له ومرسوما وفق المنظومة الفلسطينية، ولم يكن تأجيل الإنتخابات وحده السبب، وكل ذلك لم تختلف عليه النساء ضمن دائرة تشمل الكل الفلسطيني. ولكن ما كان له المردود السلبي وكان كوقع الصاعقة هو أنه تم إستثناء النساء من بعض المجالس البلدية.
من هنا نشأت هذه الأزمة، فمن توقع الحصاد للقمح فاجأته هبوب الرياح وذهبت أدراجها تذروها الرياح التي باتت تشكل عقبة في تنمية المرأة. ولرأب الصدع ،المطلوب إستراتيجية للنساء لبحث آخر التطورات والمستجدات وضمن القوانين الفلسطينية والنظام الأساسي. من خلال المطالبة بجهداً مشتركاً للتخفيف من هذا الاحتقان والذي بات يهدد النساء بالخيبة وانقطاع الأمل .
وحل الأزمات يأتي بالعمل على دعم ومساعدة وتمكين النساء من خلال حل يفرض واقعاً ملموساً، وهذا سيشكل بوابة عبور للمرأة نحو التنمية الشمولية وستشهد محافظة الخليل تحديداً تطوراً ومردوداً يشمل الكثير من الإنجازات النسوية، وسيحظى المجتمع الفلسطيني بإبداع المرأة وبدعمها وتشجيعها وبالتعاون ضمن تقبل الشريك الآخر والرأي الآخر وعندها قد تتحقق الديمقراطية المبنية على أساس المشاركة لا التهميش والإقصاء حتى بالتعيين .وكل ما سبق يدلل على الواقع والذي كان مخططا له ومرسوما وفق المنظومة الفلسطينية، ولم يكن تأجيل الإنتخابات وحده السبب، وكل ذلك لم تختلف عليه النساء ضمن دائرة تشمل الكل الفلسطيني. ولكن ما كان له المردود السلبي وكان كوقع الصاعقة هو أنه تم إستثناء النساء من بعض المجالس البلدية.
لمزيد من المعلومات:
- المجلس البلدي لمحافظة الخليل
- النوع الاجتماعي
- لجنة الانتخابات المركزية
- صورة لإجتماع رئيس بلدية الخليل والأعضاء/ أُخذت من موقع بلدية الخليل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق