أحد مراكز جوال- بيت لحم |
يعتبر بعض الفلسطينيون ان شركة جوال عبارة عن "مصيدة" ، لابتزازالاموال من جيوب المواطنين ، وان شركة الاتصالات الفلسطينية تقوم بدور الحارس لهذه الشركة التي تقدم اسوأ نوع من خدمات الاتصالات والمكالمات الهاتفية وضعف النت ، دون محاولة لايجاد البديل المنافس من قبل وزارة الاتصالات في السوق الفلسطيني . ويقول احد المواطنيين :" انهم يسوقون الاكاذيب بان ضعف الارسال في مناطق (ج ) ، سببه منع الاسرائيلين وفقا لاتفاقات اوسلو ، وضع ابراج ارسال ، تساهم في تقوية البث. ولكن ما علاقة الارسال وحجز معدات ، بجباية سعر المكالمة بالشيقل في الوقت الذي ارتفع فيه قيمة الشيقل عن 30 بالمئة ، واسعارها بقيت كما هي ، اضافة الى الغش بمدة الدقيقة التي هي عمليا 20 ثانية ، اضافة كما انه ليس من حقها ان تجبي على فتح الخط ، ورسوم الاشتراك وحتى الرسائل التي تقوم هي بارسالها يدفع عليها المشترك ، انها سرقة.
حسني شيلو الاعلامي والطالب في جامعة بيرزيت والذي يعاني من صعوبة الارسال بين مناطق الضفة الغربية وخاصة تلك المناطق التي يطلق عليها ما يسمى بمناطق (ج) ، يرى ان القضية برمتها ليست في ضعف الارسال بقدر ما هي في عملية " النصب والاحتيال ، وسرقة للمواطن الفلسطيني تحت سمع وبصر ، وزارة الاتصالات الفلسطينية التي يفترض فيها ان تكون الحامية لحقوق المواطن بدلا من التلاعب باسعار المكالمات .
شركة جوال منذ ان حصلت على الرخصة الرسمية للبدء بالعمل ، نجحت في اجراء اول مكالمة على شبكتها في اواخر عام 1999 ، توضح على موقعها على الانترنت انها وجدت نفسها تعمل في احد اكبر الاسواق في الشرق الاوسط ، والذي تتجاذبه اربع شركات اسرائيلية تعمل بشكل غير شرعي داخل الاراضي الفلسطينية، وان وقع اختيارها على نظام الجي اس ام ، الاكثر استخداما في العالم. كما تعاقدت مع شركة اريكسون السويدية لاستيراد الاجهزة والمعدات الرئيسة ضمانا لخدمات ذات جودة عالية ، وان الشركة عندما منعت اسرائيل ادخال معداتها في عام 2001 منعت الشركة بيع خطوط جديدة للمواطنيين وذلك من باب المحافظة على مستوى الجودة للخدمات ، علما بان الشركة تعمل باقل قدر من الترددات ، بعد ان رفضت اسرائيل منحها المزيد من الترددات .
عبير فراح الطالبة في جامعة بيت لحم سنة اولى وتحمل في حقيبتها جهاز لشركة جوال والوطنية وسلكوم واورانج تقول : "انا كما تشاهدين احمل كافة انواع الاجهزة الخلوية ولكن من وجهة نظري، الوطنية موبايل افضل الانواع وارخص الاسعار ، فالمكالمة من جوال الى سلكوم اغلى من وطنية الى سلكوم وحتى سعر المكالمة من جوال الى اورنج يدفع المواطن ثمنا عليها حوالي 50 بالمئة كرسوم ولا نعرف ما مقدار هذه النسبة على الفاتورة ".
اما محمد خضر من مخيم شعفاط في القدس فيقول: جوال تقدم خدمة اورنج في اطار سلة من الخدمات للمشتركين كما تفعل شركة وطنية مع سلكوم ولكن وصدقا فان خدمات الوطنية للاتصالات افضل بكثير من جوال " .
ويضيف " انا برأيي اطفاء كل الجوالات لأن ما يتم كما اسمع من اصدقائي في مناطق السلطة الوطنية ما هي الا سرقة في وضح النهار ، انهم يسرقوننا عينك عينك " .
وتبقى القضية مثار جدل ما بين المواطن الذي يؤكد بان شركات الاتصالات بكل انواعها تسرقه في ظل اصعب الظروف الاقتصادية وشركات الاتصال التي تصرح بانها تعمل تحت الشروط الاسرائيلية القاسية والتي قد تدفعها للخسارة امام الشركات الاسرائيلية التي يتوجب على المواطن حمايتها باعتبارها شركات وطنية تدعم اقامة الدولة الفلسطينية القادمة .
*تصوير ومونتاج اكرام التميمي
كلنا نعلم كفلسطينيين أنه لا توجد ديمقراطية حقيقة في فلسطين، فكيف لنا أن نتوقع شفافية في قطاع الاتصالات الفلسطين المحتكر من قبل السلطة ومجموعات مستثميرين محسوبين على السلطة... إنه كالعادة الزواج القذر بين السلطة وكبار التجار...!
ردحذفشبكة الوطنية ليست اقل سوءا من منافستها الوحيدة، لكن يبدو انها تريد ان تثبت اقدامها على ارضية صلبة ومن ثم تبدأ عملها الحقيقي على الناس والتلاعب بأموالهم
ردحذففكل الجهات هناك اخطاء وهناك تشكيك ..وخلونا نحكي بالمنطق اي نجاح لاي جهه الا هناك انواع من التشويه على سمعتها الطيبه ..ونحن كمستهلكين بنقدر نحدد وين الخلل دون ان نسمع ...بالنهايه التجربه هي اكبر عنوان ودليل وبرهان
ردحذفمشكوره زميلتي