استخدام مادة الشيفارو المسرطنة في الخبز الفلسطيني

صورة تظهر آلة تحميص الخبز

  قام  نائب بالبرلمان الفلسطيني مؤخرا بالمطالبة برفع الحصانة عن الوزراء في وزارات الاختصاص  ، لأنهم يتحملون المسؤولية عن وجود واستخدام مادة الشيفارو المسرطنة في بعض المخابز الفلسطينية .
نطلق من آخر ما تمخضت عنه  كافة الجهود المبذولة في السلطة الوطنية  في وزارة الاقتصاد الوطني والزراعة والصحة ووفق المسؤولية القانونية والرقابية فلقد تم تشكيل لجان تحقيق ومتابعة و صدر قرار وزير الاقتصاد الوطني رقم (130/ م .و- 13) لسنة 2011واستناداً إلى أحكام قانون حماية المستهلك رقم (21) لسنة 2005 وإلى أحكام وتعليمات فنية وإلزامية وضمن المواصفات ولغايات الحفاظ على سلامة وصحة المستهلك وبناء على مقتضيات المصلحة العامة صدر  (9) مواد تفيد بأنه يمنع منعاً باتاً استخدام مادة برومات البوتاسيوم في أي صناعة قد تضر بصحة وسلامة المستهلك وتحديداً في منتجات المخابز بكافة أنواعها .

وبدائرة اتصالات متكاملة وبدء من محافظة بيت لحم ولجنة السلامة العامة ،  وحتى وزارة الاقتصاد الوطني وهي جزء من هذه اللجنة أفادت إجمالي النشاطات الخاصة بالمخابز من الفترة 22-5-2011 وحتى اليوم 6-6-2011 مجموع عدد المخابز في الضفة (450) إجمالي عدد العينات 203 عدد العينات الناجحة 52 عدد العينات الراسبة 25 عينات قيد الفحص 126 عدد التعهدات 343 عدد الأفراد المحالين للقضاء 22 شخص بالنسبة لمحافظة بيت لحم  عدد المخابز (35) وبأنه تم أخذ (18) عينة تم فحص (5) عينات تبين وجود ( 3) عينات راسبة ( 2) عينة ناجحة منها (13) عينة ما زالت قيد الفحص وعدد التعهدات (34) وعدد المحالين للقضاء (3) مخابز تستخدم هذه المادة !؟ وهنا نعلق الجرس !

وتطرح لدى الكثير  عدة تساؤلات ، ما بين بداية استخدامها في المخابز وعن كيفية الرقابة وكيف تدخل السوق الفلسطيني في السابق وكان قد أعلم بأنه تم  خلال تاجرين معروفين لدى الوزارات المعنية أحدهما من منطقة الخليل والآخر من منطقة القدس ،وتم مناشدة الرئيس بتشكيل لجنة تحقيق عليا للمتابعة الكاملة  عن وجود واستخدام هذه المواد المسرطنة التي تقتل المواطنين ببطء .

فلقد  أفادت وزارة الإقتصاد الوطني بأن جميع العينات التي سحبت هي بغرض فحص استخدام مادة الشيفارو في منتجات الخبز بما في ذلك الكماج "الرغيف " ولم ترسب أية عينة لها علاقة بخبز الكماج بكافة أنواعه الأبيض والأسود والعربي ، العينات الراسبة تقتصر على استخدام هذه المادة في أنواع محدودة من منتجات الخبز  كالكعك بسمسم وخبز الفينو وخبز الهمبرغر، جزء من العينات التي سحبت لا زالت قيد التحليل ولم تظهر نتائجها بعد ، وأيضاً هذه الإحصائيات لا تشمل العينات التي سحبت من الطحين والتي بلغ عددها خلال نفس الفترة ( 15) عينة من الطحين .

وهل ستكون جدوى من آلية وإستراتيجية وطنية فلسطينية تعيد الثقة للمستهلك وتدمج حفظ التوازن ما بين المعلن والمستتر ولكن ضمن النزاهة والشفافية والسلامة العامة وتوفيرها للمواطنين على كافة الأطر الوطنية الرسمية والشعبية لأن الإنسان أغلى ما نملك , والصحة العامة تدعم النهضة العمرانية والحضارية والثقافية وتحقق التقدم والازدهار.
وقد أشادت جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني بإعلان رئيس الوزاء سلام فياض عن إجراءات تشديد الرقابة ووضع سلامة الغذاء وحماية المستهلك على رأس سلم الأولويات وضمن الحدود التي لا تثير الهلع والفزع في صفوف المستهلكين الفلسطينين , وأن المخابز المتورطة والمخالفة للشروط والتعليمات ستخضع للإجراءات القانونية .
وضرورة مواصلة التشديد على العمل الرقابي من خلال تفعيل دورها كضابطة قضائية.

ما هو الهامش المسموح والمعلن والتنسيق ما بين السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية ؟

*  صورة تظهر آلة تحميص الخبز/ أخذت بواسطة اكرام التميمي