سفاح القربى: فرائسه في السجون ومجرميه في حماية القانون !!

صورة تعبر عن العنف ضد المرأة / جوجل

يقرعون بمطارق محاكمهم فوق الجروح التي أدماها الظلم، ويطلقون الأحكام بموجب قوانينهم، ويصنعون من الضحية مجرمًا، يضعون ميزان العدل تعبيرًا عن قضائهم ليتبين أن ميزانهم مختل أو أنه كمن وضع كومة عجين تحته لترجح كفة الغش والتزوير، فأين العدل في قضايا الكثيرات ممن يتعرضن لسفاح القربى أو زنا المحارم؟ وكيف يعاقب القانون بريئًا على ذنب لم يقترفه؟

ذكرت"س،ح" (29 عامًا) وببالغ الأسى والحزن ما تعرضت له من تحرش جنسي من قبل والدها وهي في الثامنة  من عمرها، وقالت:"فقدت أمي وأنا في الثامنة من عمري ووالدي كان يحضر النساء إلى بيتنا ويمارس الجنس والفاحشة معهن، في حينها لم أكن مدركة ما يفعله، وفي بعض الأحيان كان والدي يجلسني في حضنه ويبدأ بمداعبة جسدي، في وقتها لم يكن لدي أي معرفة بما يفعله".
وتابعت قائلة:"والدي كان في الثمانين من عمره، فبعد وفاته وأنا في الثالثة عشر من عمري بدأ أخي الذي يكبرني بثلاثين عامًا التحرش بي وفعل ما كان يفعله والدي بي، وعندما أصبحت في السادسة عشر من عمري، بدأت أدرك ما يقوم به أخي وما كان يفعله بي والدي وأنا طفلة لا أعي شيئًا".
وأضافت:" مع مرور الوقت ووفاة والدي وأخي، بدأ ابن أخي الذي يكبرني ستة عشر عامًا بملاحقتي ومحاولة التحرش بي ولكني كنت مدركة مدى خطورة الأمر وما الذي يريده من جسدي، فحاولت التهرب منه والابتعاد عنه وعن أي مكان يقربه، لكنه لم يكتف بذلك ما اضطرني لترك المنزل والخروج لأعيش لوحدي للحفاظ على جسدي وعلى نفسي لأني فقدت والدتي وأنا صغيرة جدًا ولا أجد من يساندني سوى الله".

وفي حديث مع المحامية ريما شماسنة المسؤولة عن الجانب القانوني في مركز المرأة للإرشاد القانوني والإجتماعي، أكدت أن القانون يعرف السفاح على أنه أي اعتداء داخل العائلة ويشترط فيه أن يكون رضا بين الطرفين، وأضافت إذا كان التحرش فوق سن الثامنة عشر ومن خلال قبول الطرفين هذا سفاح أو زنا محارم أما إذا كان ما دون ذلك السن يعتبر اغتصاب.
وقالت:"أن مثل هذه القضايا يحركها أحد أفراد العائلة ويجب أن يكون قرابة درجة رابعة بالنسبة للضحية، وغالبًا ما تقوم الأم بتحريك مثل هذه الدعاوى، وأضافت:" إن القانون غير منصف بحق المرأة التي تتعرض لسفاح القربى".
وذكرت شماسنة أن القانون يقف بجانب المجرم وليس الضحية، كما حصل في دعوى قضائية رفعتها الأم على بناتها وزوجها في منطقة الشمال، إذ كان الأب يقوم باغتصاب اثنتين من بناته وهن في سن صغير، وحين نضجتا الفتاتين حملت إحداهن من والدها لتقوم الأم برفع شكوى على بناتها وزوجها، واتخذ القانون حكم بالإفراج عن الأب المجرم بكفالة مالية، وسجن الفتاتين دون حكم وأمضيتا مدة زمنية طويلة أطول من المدة التي يقتضيها القانون.
وأضافت:" القانون تمرد على الفتاتين وحاسبهما بطريقة بشعة إذ وضعت الضحايا في السجن والجاني خرج طليقًا، مؤكدة أن أحد الفتيات كانت من ذوي الإعاقة التي لا يجوز سجنها أبدًا".
وأوضحت أن معظم القضايا التي توجه إلى أقسام الشرطة يتم طيها، أو يقوم أفراد الشرطة باقناع الضحايا بالتننازل عنها، معتبرين أن مثل هذه القضايا تؤثر على الأوضاع الإجتماعية والعادات والتقاليد في المجمتع.

حالات كثيرة منها ما هو معروف ومنها ما هو أسير الخوف والعادات والتقاليد، ولكن تبقى الأسئلة مفتوحة والإجابات غير مقنعة لماذا لا يتعاطى القانون مع هذه القضية الحساسة جدًا بشكل جدي؟ إذ أنه بجعله للضحية مجرمًا هو أكبر إجرام بحق الإنسان، فلماذا يقسمون على تطبيق العدل في زمن أصبح العدل فيه مرهون بالعادات والتقاليد؟ فهل باتت عاداتنا المتخلفة سبب جعلنا ضحايا آبائنا واخوتنا وأقاربنا؟ وهل بات علينا التكتم لستر فضائحهم بعباءات الحزن التي ترتديها هؤلاء النساء؟

القانون فوق الجميع....عبارة تتردد كثيرًا على مسامعنا لكن من يحاسب القانون إذا أخطأ...المشكلة أن لا أحد فوق القانون ولا يمكننا محاسبته لأننا جميعًا تحت القانون..ولكن هناك أمر محتم أن الأحكام البشرية لا يمكن لها وأن تنصف فالحكم الرباني فقط يصيب لذا يا سعادة القانون دعنا نقول أن لا أحد فوق قانون الله ولست قانونًا فوق أحد.
أما عن الجهات المعنية والأكثر ارتباطًا بهذه الجرائم، وهي الجهات الشرطية فقد توجهنا إليهم رفضوا إجراء مقابلة وإعطائنا المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع، الأكثر حساسية وارتباطًا بالعنف التي تتعرض له النساء بشكل كبير، حتى وهن في سن صغير جدًا.