الحكومة الجديدة: تعديل على الظاهر و إبقاء على الباطن

رئيس الوزراء الفلسطنيني سلام فياض/ Stahls

في خطوة لا يتفق الشارع الفلسطيني  على خانة تصنيفها، مع أن الخيار لا يصب إلا في تكريس "المحاربة" أو حلها، بين طرفي "الانشطار" الفلسطيني، أدى نوعا حكومة فياض "الصحيح والمعدل" أمس الأربعاء، يمينه الدستوري أمام الرئيس محمود عباس، بعد تنخيل عدد من أعضاء حكومته بتحقيقات غيبت وزير الاقتصاد حسن أبو لبدة، ووزير الزراعة إسماعيل دعيق عن كراسي وزاراتهم، وأزيح كل من  وزير الاتصالات مشهور أبو دقة، ووزير الاقتصاد محمد شتية عن ألقابهم بقبول استقالاتهم، ما جعل الحكومة هزيلة، الأمر الذي دفعها لتستنجد بوجوه جديدة لتبديل روتينية توابع الألقاب والمسميات الوظيفية، على أمل أن تعكس الخطوة لمعة إنجازات على الشارع الفلسطيني وأرصفة قضيته!

وابتكرت الحكومة فضاءات جديدة لوزراء جدد، بتخليص فياض نفسه من مسؤولية الحقيبة المالية، ليسلمها إلى رئيس جامعة بيرزيت السابق نبيل قسيس، وفصل التربية والتعليم بالإبقاء على وزيرتها لميس العلمي، عن التعليم العالي وتوكيلها إلى وزير التخطيط السابق علي الجرباوي.

ومع حلة الوزراء الجدد، والتطور "النظري" على جسم مؤسسات الحكومة، وبقاء قاعدة العمل "فياضية"، تأهل للحكومة الجديدة من قديميها وطارئيها: رياض المالكي وزيرا للخارجية، وسعيد أبو علي على رأس الداخلية،   وعدنان المالكي لشؤون القدس، وجواد الناجي وزيرا للاقتصاد الوطني، وعلي مهنا في خانة العدل، وهاني عابدين إلى الصحة، ومحمود الهباش للأوقاف والشؤون الدينية، وعلى كرسي الاتصالات صفاء ناصر الدين، وماهر غنيم في وزارة الأشغال العامة، ويتكرر أحمد مجدلاني على مقعد العمل، ويواصل عيسى قراقع سؤله عن الأسرى، ومع شؤون المرأة ربيحة ذياب، وعلى رأس الثقافة سهام البرغوثي، ووليد عساف وزيرا للزراعة، وماجدة المصري راعية للشؤون الاجتماعية، ويقود خالد القواسمي الحكم المحلي، ويتقدم علي الجرباوي الى التعليم العالي، فيما يصعد علي زيدان النقل والمواصلات، ومحمد أبو رمضان وزيرا للتخطيط، ونعيم أبو الحمص الأمين العام لمجلس الوزراء.

ورأى المحلل السياسي خليل شاهين، أن انتهاج العقلية ذاتها المسيّرة للحكومة الراحلة، والمتمثلة في البرنامج السياسي لرئيس الوزراء سلام فياض، واقتصار التبديل على الوجوه السياسية، لا يقتطع جذرا من المشكلة الفلسطينية، "لا يمكن لوزير جديد مهما بلغت كفاءته اعتماد تغيير في ذات البرنامج، فمثلا لن يحدث وزير المالية انقلابا طالما أن السياسة المالية ذاتها، ولن تتغير السياسة الاقتصادية حتى لو ركز وزيرها على تمويل السلطة من جيوب الشعب".

وتأكيدا على قطع علاقة "المحاربة" الفلسطينية – الفلسطينية بالتعديل الحكومي،  نفى المحلل السياسي من قطاع غزة طلال عوكل، ارتباط التعديل الجديد على الحكومة  بمحاولات نسف "إنهاء المحاربة"، واصفا المصالحة كتسمية رقيقة للحالة الفلسطينية – الفلسطينية بـ "المعدومة"، في ظل عدم ثقة الجمهور الفلسطيني بالسياسيين وحرصهم على تلبية نداءات الوحدة، من خلال فعالياتهم المتباينة حدتها صعودا وهبوطا.

خطوة لا يمكن تشريح نتائجها، في ظل تصنم برنامج سياسي عموداه مشوهان، الأول ذنب الاحتلال، والآخر ذنب محاربة فلسطينية ، يكاد تطعيمها يوصلها  حدود الانقسام، ليتيح للمعنيين فقط ملاءمة شطريها، ولصقهما بروح الوطن،  لخلق معقولية إقامة دولة.