 |
| والدة أسير تشارك في مسيرة تضامنية لتلبية مطالب الأسرى/ أحمد ثابت |
في ظل تخبط الإشاعات بشبه الحقائق، للاتفاقية الأخيرة بين اللجنة العليا لقيادة
الأسرى ومصلحة سجون الاحتلال، أسقطت المعلومات الواردة من المصادر المختلفة بنود
الاتفاقية، وكأن إنهاء الأسرى للإضراب أبطل شروطها، ما يضطر المهتم إلى تمييز
المصادر المشوشة على الاتفاقية عن المصورة لها.
وللسيطرة على كم المعلومات المتكاثر بشأن الأسرى المضربين عن الطعام، وبحثا عن
الدقة المزدوجة، للمصدر والمعلومة، لا بد من الحديث عن كل أسير على حده، وتفصيل كل
بند عن مجاوره أو بعيده!
فمع توهان الأخبار عن الأسيرين إبراهيم حامد، وضرار أبو سيسي، صرحت عائلاتهما
بإبقاء الاحتلال عليهم في عزل عسقلان، الأمر الذي نفاه مدير مركز أحرار لدراسات
الأسرى وحقوق الإنسان فؤاد الخفش، بنسبة (99%)، مبينا أن المعلومات الأولية تفيد
بإنهاء عزلهم، ولا معلومات جديدة تقلب القديمة.
وطعنت معلومات طارئة تتضمن معاقبة (1600 أسير) أضربوا عن الطعام، من الكانتين
والزيارات شهرا كاملا بالإتفاق، وخصوصا أن الشارع الفلسطيني يترقب السلوك
الإسرائيلي تجاه الأسرى، واكتفى الخفش بالتعليق على المعلومة بـ "غير الصحيحة"،
متشبثا بأكثر الدلائل معقولية، وهو "أن لا مصدر لها".
وجددت مصلحة السجون (15 حكما إداريا) بعد إنجاز الاتفاق بصيغته "الماكرة" بشأن
الإعتقال الإداري، وآخرهم الأسير محمد كرم نصار القادي، الممدد حكمه أربعة
شهور، فيما لم تعاين الأطراف المسؤولة الانتهاكات الإسرائيلية، بما أن الجانب المصري
أكثر دراية بالأعراض الجانبية المتفاقمة عن صيغة البند بحق الإداريين.
وطالب الخفش المصريين بتوضيح ثنايا الاتفاق بشأن الإداريين، واصفا إياه ـ
الاتفاق - بغير الواضح والفضفاض، ويفسح المجال للمزاج الإسرائيلي بالتحرك
العشوائي، فيما لا يكن الفلسطينيون أي ثقة لمزاجهم.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أمس، الأسير المحرر في صفقة التبادل عارف خالد
فاخوري، من بلدة جبع جنوب جنين، واستولت على جهاز الحاسوب خاصته، وهاتفين متنقلين
له. ورد الخفش على استفسار عن سبب اعتقاله، "من المتوقع أن يكون تسلم مخصصات مالية
من جهات رسمية أو غير رسمية، كغيره من الأسرى"، مردفا، "أن المعلومات بشأنه غير
واضحة حتى اللحظة".
وتبقى الوساطة المصرية في إنجاز الاتفاق غير مكتملة، ما دامت صيغة الاتفاق حائرة
بشأن الإداريين، والتفسيرات محجوبة عن الأطراف الفلسطينية المعنية، لطمأنة أصحاب
الشأن خاصة، والشعب الفلسطيني كافة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق