لماذا علقت المحاكم الشرعية أحكام الطلاق في رمضان؟

يتخذ البعض من شهر رمضان فريضة يؤدون واجباتها على أكمل وجه، يختبرون فيها الحكمة الأساسية من الصيام وهي الصبر، أما البعض الآخر فيتخذ من الجوع والامتناع عن التدخين وباقي ملذات الحياة التي يمارسونها في غير رمضان سببًا أو حجة لإثارة المشاكل، وخاصة الأزواج فهناك الكثير من حالات الطلاق تحدث في شهر رمضان لأسباب قد تكون تافهة وغير مقنعة يندم عليها الزوجان في أوقات لاحقة.

 فيقول سماحة الشيخ يوسف دعيس رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي أنه كانت ترد المحاكم الشرعية في أشهر رمضان السابقة حالات طلاق أسبابها تافهة جدًا وخاصة أن كثير من الناس يفقدون الصبر وينسون الحكمة والعبرة من عدم الصيام وهي الصبر خاصة أن شهر رمضان هو شهر الصبر.

وأضاف سماحة الشيخ أنه نظرًا لوجود حالات طلاق كثيرة كوجود نزاعات على فطور أو سحور أو على شراء شيء ما، قرر بعد الاجتماع مع مدراء الإرشاد في المحاكم الشرعية تأجيل كل حالات الطلاق إلى ما بعد رمضان خاصة أنه شهر عبادة وتكثر فيه المواعظ والإرشادات سواء من القنوات الفضائية أو من وسائل الإعلام المختلفة.

وقال: " حفاظًا على الأسرة الفلسطينية وخوفًا من تشتت الأولاد وضياعهم أصدرنا هذا القرار من أجل التقيد فيه، وسيكون له آثار إيجابية كثيرة وخاصة أن شهر رمضان ينتهي بعيد، فيأخذ المتنازعون فرصة ليتصافحوا ويتسامحوا، وأهم ما في الأمر أن يتسامح الزوجان من أجل الحفاظ على الأسرة".

وعن الإجراءات التي ستتخذها المحاكم الشرعية قال الشيخ دعيس أنه يتم إحالة الشخص إلى إدارة الإصلاح والإرشاد الأسري ومن ثم تتحقق إدارة الإصلاح من ظروف وأسباب الحالة وتحويلها إلى القاضي، وإن كانت الظروف طبيعية فإنها تؤجل إلى ما بعد شهر رمضان ليعطى الزوجان فترة للتفكير والتروي في المشاكل العالقة بينهما، وإن كانت الظروف لا تحتمل التأجيل فموظف الإرشاد سيشخص الحالة ويصل إلى الدوافع الحقيقية لإيقاع الطلاق، فيرفع تقرير إلى فضيلة القاضي ويقع الطلاق في الظروف التقليدية.

وقال الشيخ دعيس أن هذا التعميم سيكون لسنوات قادمة وليس فقط في شهر رمضان هذا العام، وأكد أنه سيتم دراسة إيجابيات هذا القرار من خلال دراسة الحالات التي ترد المحاكم الشرعية والنتائج التي حققها هذا القرار، وبناءً عليها سيكون هناك آليات أفضل من أجل الحفاظ على الأسرة والمجتمع الفلسطيني من التشتت والضياع.