"النظرة" تكشف عن فرص تشغيل في جامعة الأزهر.. لابناء أمناء عامين، وموظفين كبار فيها

جامعة الازهر في المغراقة- نقلا عن صفحة الجامعة على فيس بوك

كشفت مصادر خاصة بـ"النظرة" عن تشغيل رئيس مجلس أمناء جامعة الازهر وعدد من الامناء العامين وموظفين كبار في الجامعة أولادهم واقارب لهم في مباني جامعة الازهر الجديدة في منطقة المغراقة جنوب محافظة غزة، وفي كلية الزراعة التابعة لها في بيت حانون.

وادعت المصادر أن الاشخاص السبعة، الذين جرى تشغيلهم في أمن وحراسة الجامعة بالمغراقة هم: داوود وهدان (حمد) (من بيت حانون) من أقارب رئيس مجلس امناء جامعة الازهر عبد الرحمن حمد، ومحمود محمد الاشقر، وعزام كمال مقداد (من مدينة غزة) وهما أقارب أمين المال في مجلس امناء الجامعة د محمد سلامة، ومسعد محمد خالد الفرا، ورافي عوض حدايد (من خانيونس) وهما قريب وجار رئيس الجامعة الدكتور عبد الخالق الفرا، وعاصم علي النجار (غزة) ابن نائب رئيس الجامعة للشؤون الادارية والمالية د. علي النجار، وابراهيم خليل أبو حطب (من خانيونس) ابن المدير المالي في الجامعة خليل او حطب.

فيما تم تشغيل كل من هيثم خريوات (حمد) ابن شقيقة رئيس مجلس الأمناء، واحمد امين حمد ابن شقيق رئيس مجلس الأمناء، عميد الدراسات العليا في جامعة الازهر د. امين حمد في الكلية الزراعية في بيت حانون.

وحصلت "النظرة" على كشوف حضور وانصراف موقعة بأسماء الموظفين السبعة الذين بدأوا مزاولة عملهم منذ يوم الاثنين الموافق 12/5/2014.

وكان ستة أعضاء في نقابة العاملين بجامعة الازهر اعلنوا عن استقالتهم أمس، بسبب ما وصفوه " تعيين عاملين جدد (..) من دون إجراءات حسب النظام المعمول به بالجامعة وكأنهم نزلوا على الجامعة من السماء فجأة، وكان سبق أن عين اثنين آخرين في مزرعة بيت حانون التابعة لجامعة الأزهر قبل أكثر من شهرين وبنفس الطريقة، علماً بأن دائرة شئون الموظفين لا يوجد لديها أي ورقة أو قرار أو ملف لأي من هؤلاء الأشخاص".

وأكدوا في بيان نشره موقع "الكوفية برس" المعلومات التي بحوزة "النظرة" من أن العمال "الجدد هم أقرباء أو أبناء لأعضاء مجلس الأمناء في الجامعة، في إشارة للمحسوبية وعدم الشفافية التي لم يتبعها مجلس الأمناء، كما أن المجلس يدعي دائماً بأن الجامعة تمر بأزمة مالية خانقة".

بدوره، قال عبد العظيم الوحيدي أنه وافراد عائلته، وعائلات اخرى من منطقة المغراقة أحق بهذه الفرص التشغيلية، حيث أن الجامعة أقيمت على اراضيهم التي دأبوا على زراعتها منذ العام 1948 (من دون تملكها في شكل رسمي).

وادعى أن الجامعة ممثلة بمجلس امناءها الحالي والسابق ومدراءها وعدوا بإعطاءهم الأولوية في أي توظيفات قادمة في الجامعة التي حرسها أبناء العائلة طوال عشرة أعوام، خصوصاً وأن والده عمل حارساً على هذه الارض طوال هذه الفترة لصالح الجامعة قبل أن يتقاعد منذ نحو عام.

والتزاما بالمعايير المهنة الصحافية، باعطاء حق الرد للاطراف المذكورة، تم الاتصال برئيس مجلس الامناء الدكتور حمد، الذي نفى بدوره تعيين أي موظفين.

ووصف ما جرى بأنه استعانة ببعض العمال بنظام "المياومة" (يومي) لاعمال حراسة مباني الجامعة إلى حين انتهاء المقاول من تنفيذ البنية التحتية، مشيرا الى أنه من المتوقع أن يتم تسليم المبنى الممول من المملكة المغربية في غضون 40 يوما، سيتم على اثرها الاعلان عن حاجة الجامعة من موظفين سواء للأمن أو الخدمات.

وحول عدم وجود أي اوراق ادارية بشأن هذا التشغيل اليومي، قال د. حمد: " كان لابد من الاستعانة بهؤلاء باسرع وقت ممكن دون ان يكون لهم اي ارتباطات قانونية، فعندما نقوم بتعيين أي شخص، لابد من نشر اعلان توضع فيه مواصفات الشخص المعني، وهؤلاء ليسوا موظفين، بل عمال مياومة".

حول احقية اصحاب الارض بهذه الفرص التشغيلية، قال حمد: هذا كلام غير صحيحا، عندما ينتهي المشروع سيتم الاعلان عن وظائف معينة وسيعطى من يسكن تلك المنطقة افضلية، لاننا معنيون بان يكون الاشخاص الموظفين على مقربة من المكان، لان الراتب لن يتعدى من 1000 الى 1200 شهريا.

ونفى أن يكون هناك أي اتفاق مع عشيرة الوحيدي أو غيرها بتشغيل أبناءهم، وقال: "من لديه اتفاق يريني صورته، وانا على اتم الاستعداد للالتزام به".

وحول تشغيل اقاربه في الكلية الزراعية ببيت حانون، قال د. حمد: "واحد منهم فقط هو قريبي، وانا مواطن، واذا توفرت الشروط في اقاربي فليكن ذلك، اما اذا لم تتوفر فيهم الشروط فهذا مرفوض جملة وتفصيلا".

ولفت الى أن الموظفين الاثنين هما عمال زراعة "طورية" براتب 1200 شيكل، ولا يوجد اي شخص من خارج بيت حانون سيعمل بهذا الراتب، ولم اعينهم انا، بل استعان بهم مسؤول المزرعة".

أما أمين المال د. سلامة، فنفى أن يكون العامل الاشقر قريبه، أو أن يكون يعرف شكله، فيما قال أنه يعرف العامل مقداد ويشهد أنه رجل صاحب مسؤولية عائلية ويستحق فرصة التشغيل، كونه اخ لشهيد وينفق على اسرتين.

بدوره، دعا رئيس الجامعة د. الفرا "النظرة" الى زيارة الجامعة والاطلاع على تفاصيل الموضوع، رافضا اي مبالغات صحافية.

وقال: "هناك صلاحيات لرئيس الجامعة وهناك رؤية موضوعة، ولن أستجوب على الهاتف، هناك اوراق ومستندات".

ورداً على اصرار "النظرة" على سؤاله عن تعيين اقارب له في مبنى الجامعة بالمغراقة، قال د. الفرا "هناك أكثر من 20 الف مواطن من عائلة الفرا، هل كل واحد منهم قريبي"، وتوعد الفرا غاضباً "ان كان احدهم قريبي ساستقيل من كل فلسطين".

وذهب نائبه للشؤون الادارية والمالية د. علي النجار إلى أبعد من ذلك، رافضاً مجرد ذكر اسمه في التقرير. وحذر كاتبة التقرير من تداعيات ذلك، وهو ما تتحفظ "النظرة" على تفاصيله في الوقت الراهن.

وكذلك رفض مدير دائرة المالية د. أبو حطب التعليق على الأمر.

فيما اعتبر عميد الدراسات العليا في الجامعة د. أمين حمد والد أحد المعينين في الكلية الزراعية انه لا علاقة لنا بهذا الموضوع، فهناك ادارة جامعة وهي صاحبة الاختصاص بهذا الموضوع، ناصحاً ايانا بالبحث عن "شغلة ثانية، أحسن من الكلام الفارغ الذي نتحدث فيه".

وتعتبر المصادر أن "الاسماء المتورطة في اعمال محسوبية في جامعة الازهر وطبيعة مهماتهم، يشير الى سياسات من تبادل المنفعة وتكامل الأدوار في إطار استخدام الصلاحيات خلافاً للقانون والمصلحة العامة للجامعة".