"فاطمة : "انا بكره كل الرجال و حاولت قتل نفسي

" أنا لا اعلم شيء عن الزواج و ليلة العرس هربت الى دار أهلي و قلت ان زوجي يريد ان يفعل معي سفالة." هذا ما قالته فاطمة 53 عام من الخليل التي عانت من الزواج بالإكراه و الزواج المبكر :"عمري 14 سنه رفضت الزواج منه فضربني أبي لأوافق و بعد ضغط العائلة علي وافقت،
أغلق زوجي و أهلة علي أبواب غرفتي عشرون يوما بعد أن قام أبي بإرجاعي و حملت مباشرة و أنجبت أول طفلة و حرمت من إكمال دراستي بعد أن تحديت عائلة زوجي و ذهبت إلى المدرسة فقامت حماتي بحرق كتبي و أغراضي،بكيت ليل مع نهار و بقيت احلم بالمدرسة و اصرخ على فراقها."

تشكل فاطمة حالة واحدة من آلاف حالات العنف الأسري في فلسطين و التي تواصل الارتفاع بشكل مضطرد حيث أظهرت دراسة إحصائية أعدها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في العام 2006 أن نسبة النساء المتزوجات اللاتي تعرضن للعنف النفسي بلغت 61.7% و23.3% منهم تعرضن للعنف الجسدي و10.5% منهم تعرضن للعنف الجنسي إلا أن هذه الأرقام لا تعكس الصورة الكاملة خاصة و أن المشكلة الكبرى لضحايا العنف الأسري لا يشتكين و يفضلن التزام الصمت خوفا من الفضيحة و تحميلهن المسؤولية .

رغم أن فاطمة قررت أن تتحدى كل تلك الصعوبات التي واجهتها عبر تطوير ذاتها من خلال البحث عن فرص للتدريب و الانخراط في مجال العمل التطوعي قام زوجها و أهلة بمنعها من القيام بذلك لدرجة دفعت فاطمة لإعطاء حماتها مصاغها مقابل السماح لها بحضور دورة في مجال رياض الأطفال رشحت بعدها للعمل في جمعية الهلال الأحمر كبديلة لمدة شهرين فحاولوا منعها مرة أخرى بحرق ملابسها و حبسها و حرمانها من الطعام، أجهشت فاطمة بالبكاء و قالت :

"انا بكره كل الرجال حاولت قتل نفسي بتناول كميات كبيرة من الأدوية لأنهي مسلسل عذاباتي."

واحدة من ثلاث نساء في العالم تتعرض للضرب

 

أظهر تقرير أصدرته الأمم المتحدة في عام (2001) أن واحدة من بين كل ثلاث نساء في العالم تعرضت للضرب أو الإكراه، وذكرت منظمة الصحة العالمية بأن قرابة 70% من ضحايا جرائم القتل من الإناث يُقتلن على أيدي رفاقهن الذكور جراء العنف الجنسي أو إساءة المعاملة بصورة أو بأخرى.

سحر القواسمي المرشدة الاجتماعية علقت :

" النساء في المجتمع الفلسطيني يواجهون كافة أشكال العنف الجسدي و النفسي و المرشدون الاجتماعيون يحاولون مساعدتهم و إرشادهم بإتباع عدة طرق أولاها الإرشاد الفردي حيث يتاح للحالة مجال واسع للتعبير عن مشاعر الغضب و الألم الذي تتعرض له، و ثانيها الإرشاد الجماعي اذ يتم إشراك الحالة في مجموعات مختلطة او غير مختلطة يكون هدفها تمكين الحالة و رفع مستوى قدراتها ، و ثالثها إرشادها قانونيا عبر التنسيق مع الشرطة من اجل اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المعتدين و في حال لم ينجح الإجراء القانوني نطلب مساعدة الأهل لإدخال الحالة إلى البيت الآمن أو العيش مع احد أقاربه."

الهام سامي رئيس وحدة الشكاوى بوزارة شؤون المرأه قالت :

"الوزارة مستحدثة انشأت في 2004 من مهامها متابعة المؤسسات العاملة بمجال قطاع المرأة و مراقبة ادائها لرؤية مدى تطبيقها للسياسات التي اقرتها الوزارة و القائمة على اساس تقليل الفجوة بين الجنسين،غير ان الوزارة تعاني في الوقت الراهن من الفوضى التي تعيشها هذه المؤسسات."

قانون العقوبات يعاني من الضعف
 

آمال الجعبة منسقة مركز المرأة للإرشاد القانوني و الاجتماعي فرع الخليل وصفت قانون العقوبات المطبق في الأراضي الفلسطينية بالضعف قائلة:

" هناك مشروع قانون فلسطيني لقانون العقوبات لم يقر كون المجلس التشريعي الفلسطيني مجمد والقانون الأردني المطبق في الاراضي الفلسطينية لا يوجد فيه نص صريح حول قضية العنف الأسري " و أضافت امال الجعبة " بعض بنود القانون تعالج قضايا الإيذاء الجسدي في حال وصلت درجة الإيذاء إلى مكوث الضحية عشرون يوما في المستشفى او البيت و يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر و غرامة مالية تتراوح من 5-7 دنانير."

د.صاحب محمود الصاحب الطبيب النفسي بالخليل قال:

"عدد الحالات التي نستقبلها قليل جدا وما زال المجتمع الفلسطيني لا يتقبل فكرة اللجوء للطبيب النفسي خوفا من الفضيحة."

العنف ضد النساء في المجتمع الفلسطيني ليس شيء عابر انما عنف شامل و خطير ينذر بخلل كبير في بنية الاسرة الفلسطينية ،فلا بد من توجيه توجيه كافة القطاعات و المؤسسات للوقوف على الاسباب المؤدية لأنتشار هذه الظاهرة ووضع الحلول اللازمة للحد منها و معالجتها.

لقراءة المزيد:

• احصائيات من الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني بأرقام
• بيانات مسح العنف الاسري بالرسم البياني
•  "نور" مركز دراسات
• مركز المرأه للارشاد القانوني و الاجتماعي

* الصور:  إمرأة معنفة اعدته وزارة شؤون المرأه و عرض في مهرجان مناهضة العنف ضد المرأه في 2008\ موقع فليكر